با توجه به اینکه معادن کشور در وضع مناسبی بسر می‌برد، پیش بینی می‌شود که تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، استخراج ماده معدنی سالانه به 400 میلیون تن برسد.

 

 به نقل از خبرگزاری موج غلامرضا حمیدی انارکی دبیر خانه معدن ایران، با بیان این مطلب اظهارداشت: وضع معادن در این چند سال گذشته نسبتا خوب بوده است و باید بگویم معادن در اقتصاد ایران می‌تواند نقطه اتصال خوبی باشد.
وی افزود: تولید مواد معدنی در پایان برنامه چهارم(پایان سال جاری) باید سالانه به 250 میلیون تن برسد و براساس برنامه‌های پیش بینی شده طی برنامه پنجم تولید مواد معدنی حدود دو برابر خواهد شد.
دبیر خانه معدن ایران تصریح کرد: نتیجه استخراج سالانه 235 میلیون تن مواد معدنی موجب ایجاد صنایع سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد، مس، سرب و روی و نسوزها شده است و به عبارت دیگر در صورت نبودن این مواد یا میبایستی این صنایع را فراموش کنیم و یا با وابستگی به مواد اولیه وارداتی این کار را انجام دهیم.
انارکی با بیان اینکه برای استخراج و اکتشاف بیشتر باید توجه زیادتری به ماشین آلات معادن شود، گفت: ایجاد زمینه مناسب برای معرفی ماشین آلات و ابزار مناسب، امکان فروش و واردات ماشین آلات برای همه سازنده ها، آزادی انتخاب ماشین آلات توسط بهره برداران، تامین منابع مالی بگونه ای که برای بهره برداران قابل استفاده باشد، و تعرفه مناسب برای ورود ماشین آلات و حفظ حق سازندگان ماشین آلات مشابه در داخل کشور موجب حل مشکلات تقریبی معادن در بخش ماشین آلات می‌شود.
وی اضافه کرد: خوشبختانه با توجه به اینکه عمده محصولات معدنی در داخل کشور مصرف می‌شود بخش معدن مانند بسیاری از بخش‌های صنعتی تحت تاثیر بحران های بیرونی قرار نگرفته است، البته با توجه به نوسانات خارجی، بحران با شدت کمتری در ایران حس شد.
دبیر خانه معدن ایران در خصوص واردات مواد معدنی در ایران عنوان کرد: با توجه به اینکه بیشتر مواد معدنی در ایران تولید می‌شود سالیانه مقدار ناچیزی خاک‌های صنعتی و زغال سنگ مرغوب وارد کشور می گردد.
انارکی افزود: با توجه به اوضاع و احوال جهانی باید روی تعرفه‌ها بیشتر کار کنیم تا وجود بحران نتواند روی بازار داخلی تاثیرگذار شود و در حال حاضر تعرفه‌های واردات و صادرات باید تغییر کند.
وی در خصوص صادرات در بخش معدن ابراز داشت: در چند سال گذشته صادرات رشد داشته و با وجود بحران افت آن چنانی نداشته است، سیمان آزاد شده و صادرات سیمان بیشتر کمبودها را جبران کرده است.
دبیرخانه معدن ایران در ادامه گفت: رسیدن به اهداف پیش بینی شده برای بخش معادن در برنامه پنجم و چشم انداز 20 ساله توسعه کشور نیازمند قانون مناسب است که مقدمات تدوین آن انجام شده و نیاز به تسریع دارد.(هم اکنون قانون معادن باید هر چه زودتر مورد بازبینی قرار گیرد و متناسب با شرایط اقتصادی روز تهیه و اجرا شود.
حمیدی انارکی اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر برای بخش معدن پیش آمده است باید روابط بین فعالیتهای معدنی و سازمان محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و ... براساس ضوابط علمی و حساب شده تحت نظارت کمیته مشترک مدیریت شود و همچنین از دخالت ارگان های غیرمرتبط در امور معادن جلوگیری شود.
وی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن عنوان کرد: باید قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی در معادن بررسی و اصلاح شود تا بتوان سرمایه خارجی را جذب کرد و بانک ها خود را با این قوانین هماهنگ کنند.
حمیدی انارکی در پایان خاطر نشان کرد: برای بهبود وضع معدن کشور بهتر است به چند نکته شود، حقوق قانونی معدنکاران براساس قانون معادن محترم شمرده شود و از اظهارنظرهای شخصی و سلیقه ای پرهیز گردد، ضوابط و مقررات دست و پا گیر بانکی با حفظ ضوابط اصولی حذف شود، استراتژی فعالیتهای معدنکاری و اکتشافی هر چه زودتر تدوین شود، اکتشافات اساسی توسط دولت پیگیری و اجرا شود.